“المتعاقدون” يكشفون موقفهم من إلحاقهم بالصندوق المغربي للتقاعد

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 24 يونيو الجاري، على مشروع قانون رقم 01 ــ 21 القاضي بإلحاق أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنظام المعاشات المدنية.

وحين تعتبر الوزارة أن إلحاق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بالصندوق المغربي للتقاعد، تتويج لتنزيل إلتزاماتها مع الشركاء الاجتماعيين خلال الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ترى التنسيقية الوطنية للأساتذة “المفروض عليهم التعاقد” أن الوزارة لم تأتي بجديد وإنما تستمر في “سياستها التخريبية”.

وقال عضو التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”؛ لحسن هلال، إن ما أقدمت عليه الوزارة “محاولة أخرى تنضاف للسياسات التخريبية للصناديق، وهي غير واضحة المعالم لحد الآن”، مضيفا “نحن نؤكد استمرار معركتنا حتى إسقاط التعاقد وكل الانظمة المرافقة الهشة بما فيها هذا الصندوق”.

ويرى هلال في تصريح لـه، أن “الحل الوحيد هو إدماجنا في الصندوق التابع للوظيفة العمومية وليس تعديله وإعطائه مساحيق التجميل”، مشددا في الساق ذاته على أن ما كشفت عنه الوزارة اليوم ما هو إلا “محاولات التضليل وإيهام الرأي العام المغربي أن وضعيتنا مستقرة”.

“أنظمة المعاشات تعاني أزمات ذاتية بسبب قواعد تدبيرها، وأخرى مفتعلة تسببت فيها الدولة بعد توقيف التوظيف العمومي بقطاع التعليم، وخضعت لإصلاحات ترقيعية غير ما مرة”، يسترسل المتحدث، مردفا “حاليا تمر بمرحلة انتقالية مضطربة، وغاية الدولة هو تعديل قواعد الاحتساب في النظامين (الصندوق المغربي للتقاعدcmr والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد rcar) وتقريب بعضهما من الآخر في أفق دمجهما”.

وخلص هلال، إلى أنه إذا “كان الحال هكذا، فإن شكلية الصندوق وتسميته لم يعد مطلبا وإنما قواعد احتساب المعاش”، لافتا إلى أن “هذا القانون بالذات جاء لإنقاذ “cmr” و”rcar” معا من الإفلاس المفتعل، ولابد من التأكيد على أن أي تمرير لهذا القانون التعديلي خارج طاولة التفاوض هو تقليص للمعاش”، وفق تعبير المتحدث.

 قد يهمك أيضا

• تفاصيل قانون إحالة الأساتذة “المتعاقدين” على “الصندوق المغربي للتقاعد”