النقابات التعليمية تدعو إلى إضراب وطني احتجاجا على المس بكرامة نساء ورجال التعليم
دفعت المسيرة الوطنية التي خاضها الأساتذة المتعاقدون قبل يومين في العاصمة الرباط، بظلالها على مواقف الإطارات النقابية التي دعت إلى إضراب وطني سمته ” إضراب الكرامة” يوم الثلاثاء المقبل.
ودعا التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، إلى إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، احتجاجا على ما أسماه “المس بكرامة نساء ورجال التعليم”، بالاضافة إلى وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 25 مارس الجاري، مع حمل شارة الغضب ابتداء من يوم الإثنين، لمدة أسبوع كامل.
وقال التنسيق النقابي إن هذا الإضراب، يأتي اقتناعا من القصد الحكومي بهدم دعائم المدرسة العمومية من خلال مباركتها لتحقير وتعنيف وإذلال نساء ورجال التعليم المطالبين سلميا بحقوقهم العادلة، مضيفة أن الحكومة تقايض بملفات الشغيلة التعليمية العادلة.
وأكدت النقابات الثلاث تحميلها المسؤولية الكاملة للحكومة وللوزارة الوصية، حول ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام، فيما قالت إنها ستنظم لقاءات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع رئيسي مجلسي البرلمان.
وكانت أعداد غفيرة من الأساتذة قد حجت إلى الرباط منذ الثلاثاء الماضي، استجابة للنداء الذي أطلقته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، للاحتجاج خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن سلطات العاصمة قررت منع التظاهرة بالقوة؛ ما نتج عنه احتكاكات عنيفة وإصابات عدة في صفوف الأساتذة.
ويسعى الأساتذة المتعاقدون وفق البيان ، إلى ما أسموه، “رد الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين”، منددين “بالتعاطي السلبي للدولة مع مختلف القضايا العالقة في قطاع التعليم”.
يشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين، خاضوا سلسلة من الإضرابات واعتصامات ومسيرات جهوية قبل أسابيع، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية؛ وهو المطلب الذي ترفضه الحكومة والوزارة الوصية.
ودعا التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، إلى إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 23 مارس الجاري، احتجاجا على ما أسماه “المس بكرامة نساء ورجال التعليم”، بالاضافة إلى وقفات احتجاجية أمام مقرات الأكاديميات الجهوية يوم الخميس 25 مارس الجاري، مع حمل شارة الغضب ابتداء من يوم الإثنين، لمدة أسبوع كامل.
وقال التنسيق النقابي إن هذا الإضراب، يأتي اقتناعا من القصد الحكومي بهدم دعائم المدرسة العمومية من خلال مباركتها لتحقير وتعنيف وإذلال نساء ورجال التعليم المطالبين سلميا بحقوقهم العادلة، مضيفة أن الحكومة تقايض بملفات الشغيلة التعليمية العادلة.
وأكدت النقابات الثلاث تحميلها المسؤولية الكاملة للحكومة وللوزارة الوصية، حول ما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام، فيما قالت إنها ستنظم لقاءات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع رئيسي مجلسي البرلمان.
وكانت أعداد غفيرة من الأساتذة قد حجت إلى الرباط منذ الثلاثاء الماضي، استجابة للنداء الذي أطلقته “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، للاحتجاج خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، لكن سلطات العاصمة قررت منع التظاهرة بالقوة؛ ما نتج عنه احتكاكات عنيفة وإصابات عدة في صفوف الأساتذة.
ويسعى الأساتذة المتعاقدون وفق البيان ، إلى ما أسموه، “رد الاعتبار للمدرسة والوظيفة العموميتين”، منددين “بالتعاطي السلبي للدولة مع مختلف القضايا العالقة في قطاع التعليم”.
يشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين، خاضوا سلسلة من الإضرابات واعتصامات ومسيرات جهوية قبل أسابيع، للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية؛ وهو المطلب الذي ترفضه الحكومة والوزارة الوصية.
