وسم "أنقذوا الأساتذة في المغرب" يجتاح قائمة مواقع التواصل الاجتماعي
تصدر هاشتاغ “protect teachers in morocco” أو “أنقذوا الأساتذة بالمغرب” قائمة مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاوز عدد التدوينات المرفوقة بالوسم على تويتر تسعة آلاف منشور مرفق بصور لأساتذة معرضين للتعنيف خلال فض شكل احتجاجي يوم الثلاثاء.
وفي هذا الإطار، علق عبد الوهاب السحيمي، الإطار التربوي والنقابي، على اعتراض مسيرة احتجاجية للأساتذة، قائلا: “نحن نعتبره قمعا همجيا ممنهجا ومقصودا من طرف الحكومة بكل مكوناتها، بدءا بوزارة الداخلية التي تسخر كل أجهزتها لقمع الأساتذة”، قائلا إن جميع احتجاجات الأساتذة تأتي بسبب “تعنت الحكومة في فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى وقف كل هذا الاحتقان داخل القطاع”.
وطالب السحيمي، ضمن تصريح لهسبريس، بضرورة “الالتزام بالاتفاقات التي قطعتها وزارة التربية الوطنية على نفسها في مجموعة من الملفات، وخاصة في لقاء 21 يناير 2020 بخصوص ملفات حاملي الشهادات والإدارة التربوية وأطر التوجيه والتخطيط والأساتذة المكلفين خارج الإطار الأصلي وملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وأوضح المتحدث بأن المطالب التي ينادي بها الأساتذة المحتجون هي “مطالب مشروعة ومعقولة، ولا تكلف شيئا على المستوى المادي وكذلك على مستوى الصيغة القانونية لتسوية هذه الملفات”، قائلا: “الأساتذة بكل فئاتهم مستعدون لأي لقاء وحوار معقول وإيجاد صيغ وحلول معقولة ومناسبة تقضي بحفظ ماء وجه الحكومة”.
وقال السحيمي: “وزارة التربية الوطنية عوض اللجوء إلى تدبير الخلاف بالحوار، وهو أرقى أشكال التعامل ولا يمكن حل أي ملف خارجه، تلجأ إلى العنف”، مردفا: “نحتج فقط من أجل حوار جدي ومعقول، ومن العيب ومن العار أنه داخل قطاع التعليم يتوقف الحوار زهاء سنتين؛ وهو أمر يكاد لا يصدق في دول أخرى”.
وأضاف: “عيب أن يحدث هذا الأمر في المغرب وفي عهد دستور 2011 الذي أفرد لحق التعبير والتظاهر بابا كاملا، وهو الدستور الذي جاء مبنيا على مبدأ التشارك؛ في حين، اليوم بعد عشر سنوات، نجد أن وزير التربية الوطنية يضرب مبدأ التشاركية في العمق ويعود بنا عقودا إلى الوراء”.
ونفت ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، “صحة الادعاءات والمزاعم التي تم الترويج لها بشكل مغلوط على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بلجوء قوات حفظ النظام التابعة للأمن الوطني إلى استخدام القوة والعنف أثناء تفريق تجمهرات متفرقة نظمها أمس الثلاثاء أعضاء تنسيق مهني للأساتذة المتعاقدين بمجموعة من المحاور الطرقية بمدينة الرباط”.
وتفنيدا لما يروج، أكدت مصالح الأمن الوطني أن عناصر الشرطة قامت بتوجيه
الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر عملية تفريق تجمهر حاول تنظيمه المحتجون
بالشارع العام، في خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، وذلك دون أن يتم
تسجيل استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل الموضوعة رهن إشارة
عناصر الشرطة.