"منع" تلميذة منقبة من الدراسة يخلق جدلا
خلقت تلميذة بإحدى الثانويات الإعدادية بمدينة شفشاون الجدل بلباسها بعدما ولجت المؤسسة التربوية مرتدية النقاب، ما حذا بإدارة المؤسسة إلى عقد اجتماع مع جمعية أولياء التلاميذ وولي أمر التلميذة المعنية للتداول في الواقعة.
وتحفظت إدارة المؤسسة على لباس التلميذة التي تتابع دراستها بالمستوى أولى إعدادي، مطالبة إياها بضرورة الخضوع للنظام الداخلي للمؤسسة، وهو ما خلف استياء وتذمرا في الأوساط الجمعوية بمدينة "سيدي علي بن راشد والسيدة الحرة".
وخلفت الواقعة ردود فعل متباينة. وفي هذا الصدد قال محمد عبد الوهاب رفيقي، إن الدولة مطالبة بالتوفر على آليات التدخل لحماية الأطفال حتى من آبائهم، وزاد: "ماشي لأنه أب أو أم عندو الحق يدير فولادو لي بغا، ويفرض عليهم لي بغا، بحال لي كان تيدي ولدو للفقيه ويقول ليه: نتا تقتل وأنا دفن.. عقد نفسية كثيرة تركبات فعدد من الأطفال بسبب تربية والديهم العوجة".
وأضاف رفيقي، ضمن "تدوينة" على حسابه بموقع للتواصل الاجتماعي: "باش تفرض إيديولوجيتك لي هي قناعتك الخاصة على بنت صغيرة وتفرض عليها لباس إيديولوجي لي غيمنعها لا من الرؤية بحال كل الأطفال، ولا التفاعل مع الأساتذة والتلاميذ بحال الناس، ولا التمتع بطفولتها بحال كل الصغار؛ فضلا عن تعريضها للتنمر لغرابة لباسها، هادي را جريمة خص يتّابع عليها هاد الأب، وماشي حرية أبدا".
وأوضح الداعية المثير للجدل أن "الحل ماشي هو طرد بنيتة لا ذنب لها من المدرسة وحرمانها من التعليم، علما أنه لم يتم طردها وإنما طلب منها الالتزام بلباس مناسب للمدرسة.. وفي جميع الأحوال المطلوب هنا هو إنقاذها من براثن هذا الأب المتطرف، وحمايتها جسديا ونفسيا".
وفي وقت تحدثت مصادر محلية عن منع التلميذة المعنية من ولوج الفضاء المدرسي، نفى رشيد كايز، المدير الإقليمي، طردها، مشيرا إلى أن اجتماعا مع والدي "التلميذة المنقبة" خلص إلى اقتناعهما باقتصار لباس ابنتهما على الحجاب، علاوة على الالتزام بالتدابير الوقائية والحاجزية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد المسؤول الإقليمي أن المؤسسة العمومية لن تطرد أيا كان بسبب لباسه، مستحضرا في هذا السياق القانون الداخلي "الذي تجب مراعاته واحترامه والحضور بزي مناسب للتحصيل الدراسي"، مشيرا إلى أن التواصل بين التلاميذ والمدرسين يقتضي معرفة الهوية، "وهو ما تم تفهمه من طرف الأبوين"، على حد قوله.