هل هو بلاغ أم علامة تشوير لموسم دراسي محفوف بالألغام؟
بعد قلق وحيرة كبيرين ظلا يساوران الأسر وآباء وأولياء التلاميذ و كذلك نساء ورجال التعليم، الى جانب النقابات؛ وانتظر الكل معرفة ظروف استئناف الدراسة في وضعية وبائية لم تزدد إلا استفحالا و تهديدا؛ وباتت تستوجب الحذر واتخاذ القرارات المناسبة تجنبا للبؤر الوبائية في المؤسسات التعليمية والتي من شأن انطلاق الدراسة بها بشكل عادي وتنظيم ما تبقى من امتحانات أن يؤدي إلى خلق بؤر بالمؤسسات التعليمية، تهدد السلامة الصحية للساكنة بفعل انتقال العدوى وسط التلاميذ والتلميذات داخل محيطهم الأسري؛ تساؤلات مشروعة ظلت معلقة وتحبس الأنفاس لكن في آخر المطاف تمخض الجبل فولد فأرا؟!
ونزل بلاغ الوزارة كقطعة ثلج على رؤوس الجميع ؛ ذلك ان الطريقة التي كشفت بموجبها الوزارة عن مخططها لتدبير الموسم الدراسي 2021 – 2020، و تنزيله حسب ما تدعيه وفق تطور الحالة الوبائية و لم يزد البلاغ إلا تعقيدا وطرح الكثير من علامات استفهام.
في البداية لقد قررت الوزارة اعتماد صيغة "التعليم عن بعد" في مستهل الموسم الدراسي والذي ينطلق في 7 شتنبر2020، بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، مشيرة الى توفير "تعليم حضوري" بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم، عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الإختيار!؟ يعني أن الوزارة عليها أن تخرج "البراح" الى الأحياء والشوارع ليخبر الناس بأن عليهم الإختيار بين القراية بالإنترنت أو في القسم ؟! فكيف لرجال ونساء التعليم انفسهم التوفيق بين من يطالب بالحضور ومن يطالب بالدراسة عن بعد ؟
ألا تفتعل الوزارة بهكذا إجراء الخلاف بين رجال ونساء التعليم الذين سيصعب عليهم لا محالة التوفيق بين من يطالب بالحضور ومن يطالب بالدراسة عن بعد بل ويمتد الخلاف داخل نفس الأسرة بين من يفضل التعليم الحضوري ومن يختار التعليم عن بعد .
في حين أن الأصل في القرارات العمومية أن تكون عامة ومجردة مراعاة للمساواة أمام القانون منسجما مع مبدأ تكافؤ الفرص.
ليس هذا هو العبث بعينه؟ نسيت الوزارة بأن هذا الإشكال كان هو مربط الفرس في النزاع المحتدم بين مؤسسات التعليم الخصوصي وآباء وأولياء التلاميذ الذين يتشبثون بالحضور مقابل لأداء !!؟
ونفس الارتجال يلاحظ بخصوص الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا، حيث نص البلاغ على انه قد تقرر تأجيله إلى وقت لاحق الم يكن الوزير قد اتخذ سابقا قرارا بعدم اجراء الامتحان مباشرة قبل أو بعد الباكالوريا ، وأجل الامتحان الجهوي إلى يومين قبل الدخول المدرسي ثم يأتي وفي آخر لحظة ويقدم على تأجيله دون تحديد لموعده ،وما يخلفه ذلك من تبعات على الأسر والتلاميذ؟!
تناقض آخر يسجل في بلاغ الوزارة يتعلق بعامل الاكتظاظ الذي يشكل هاجسا لدى كل المسئولين بالمؤسسات التعليمية بالمدرسة العمومية بعد نسبة النجاح المرتفعة التي عرفتها الامتحانات الإشهادية هذه السنة 2019/20 (السادس والثالث إعدادي والسنة الأولى باكالوريا) علاوة على ظاهرة الهجرة من التعليم الخصوصي نحو المدرسة العمومية… هذا بينما ينص البلاغ على تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي احترام التدابير الوقائية والاحترازية واحترام مسافة التباعد الجسدي من خلال تقليص عدد التلاميذ داخل الأقسام الدراسية، كيف ؟!
وفي الختام ألا يحتاج بلاغ الوزارة إذن إلى بلاغ آخر لتفسير كل هذه الأمور الملتبسة لأنه يبدو أن الموسم الدراسي من الخيمة خرج مايل.