-->
U3F1ZWV6ZTQ5ODM4NTA3NDYyX0FjdGl2YXRpb241NjQ2MDE1MjU5ODg=
recent
أخبار ساخنة

كورونا يدفع "حاملي الشّواهد" إلى طلب الشغل في مصانع النسيج


كورونا يدفع "حاملي الشّواهد" إلى طلب الشغل في مصانع النسيج

كورونا يدفع "حاملي الشّواهد" إلى طلب الشغل في مصانع النسيج

بعد رحلة دراسية "شاقّة" توّجت بنيلهِ شهادة الماستر في العلوم القانونية العام المنصرم، وبعدَ أسابيع من التّحضير المكثّف لاجتياز إحدى مباريات التّوظيف العمومي، يجد يوسف (26 سنة) نفسهُ اليوم أمام جملة من الأسئلة التي تشغلُ باله، ولعلّ أبرزها "ماذا بعد إلغاء الحكومة مباريات التوظيف العمومي؟".
رحلة البحث عن الوظيفة ستتوقّف اضطرارياً بالنّسبة لهذا الشّاب المغربي، وذلكَ عقبَ قرار الحكومة المغربية تقليص عدد المناصب المفتوحة في وجهِ حاملي الشّواهد العليا، بسبب تداعيات جائحة "كورونا" المؤثّرة على الاقتصاد المغربي.

واقفاً لساعاتٍ أمام إحدى وكالات التّشغيل بمدينة طنجة، يمنّي يوسف النّفس بالحصول على عمل داخل أحد مصانع النّسيج ضواحي "عروس الشّمال".

يوسف ليس إلا مثالا عن آلاف المغاربة الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصّبر تاريخ إعلان مباريات "القطاع العام"، قبل أن يجدَ نفسه متنقّلاً بين وكالات التّشغيل بحثاً عن وظيفة.

وإذا كان بعض الشّباب قرّروا تجاوز "صدمة" غياب الوظيفة خلال العامين المقبلين بالبحث عن قوتٍ يومي يحفظ كرامتهم ويضمن معيشتهم، فإنّ آخرين ينتظرونَ "بحر الصّيف" لخوضِ تجربة "الحريك"، أملاً في الوصول إلى الضّفة الأخرى، كما هو الحال بالنّسبة للشّاب "هشام.ع"، المجاز في الأدب الفرنسي.

وفي المغرب، ارتفعت نسبة البطالة إلى 10.5 في المائة، وذلك بسبب تفشّي وباء كورونا في البلاد. وتشيرُ المندوبية السامية للتخطيط إلى أنّ نسبة البطالة أكثر انتشارا في صفوف حاملي الشهادات الجامعية بـ 17.8 في المائة.

ويُرتقب أن يرتفع معدل البطالة في الفصل الثاني من السنة الجارية، أخذاً بعين الاعتبار تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عن حالة الطوارئ الصحية، المطبقة منذ 20 مارس الماضي، من توقف في عدد كبير من المقاولات وقطاعات الإنتاج في المملكة.

ويؤكّد المحلل الاقتصادي المغربي مهدي لحلو أنّ "مشكل التّشغيل كان دائماً مطروحاً كأحد أخطر الملفات الاجتماعية التي تواجهها الحكومة، لكن الإشكال اليوم يتعلّق بالموارد المالية، إذ إنّ الدولة لا تتوفّر على ما يكفي من هذه الموارد لزيادة عدد المناصب الموجّهة إلى الشّباب حامل الشّهادات".

ويشيرُ لحلو إلى أنّ "15 أو 20 ألف منصب لن تغيّر سوق الشّغل المغربي"، وزادَ موضّحاً أنّه "كان من الممكن الاستفادة من صندوق المخصّص للجائحة بصرف أموالهِ في توظيف الشّباب، وذلك في إطار قانون المالية الذي تم التّصويت عليه بداية السنة".

ويعتبر المحلل ذاته أنّ "تعديل القانون المالي، الذي بموجبه سيتمّ تقليص عدد المناصب العمومية، غير قانوني، لأنّه لا يطرح بشكلٍ فردي من قبل رئيس الحكومة، بل عن طريق البرلمان، الذي سيقرر عدد المناصب المطروحة في سوق الشّغل".

الاسمبريد إلكترونيرسالة