هيئات نقابية تنتقد "مزاجية وزارة التربية" في تسوية ملفات عالقة
الجلوس إلى طاولة الحوار أمسى مع مرور الوقت مطلباً محورياً للنقابات التعليمية، التي تنادي بإنفاذ الحوار القطاعي منذ أشهر عدة، بعدما أجلت برامجها الاحتجاجية إلى حين بسبب سريان حالة "الطوارئ الصحية".وجددت مجموعة من الفعاليات النقابية دعوتها إلى فتح حوار قطاعي "مثمر"، منبهة إلى أولوية التعاطي مع ملفات الأسرة التربوية، ومنتقدة "مماطلة" الوزارة الوصية على القطاع في تفعيل مخرجات الاجتماعات الثنائية .
ملفات متراكمة
عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم "التوجه الديمقراطي"، قال إن "الحوار مغيّب مع وزارة التربية الوطنية منذ الموسم الدراسي الماضي، بالنظر إلى اقتصار جلسات الحوار على حضور مديرية الموارد البشرية فقط".
وأضاف الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة الوصية على القطاع لا تتابع الملفات، إلى جانب تأجيل الاجتماعات، وإلغائها أحاديا دون استشارة النقابات التعليمية"، مبرزا أن "المشاكل والملفات تتراكم سنة تلو الأخرى".
وأوضح الفاعل النقابي أن "لا مبالاة وزارة التربية الوطنية في التعاطي مع مشاكل القطاع غير معقولة"، مشيرا إلى مطالبة الهيئة القطاعية التي يترأسها بتفعيل الحوار الثنائي غير ما مرة، ودعوتها، أيضا، بمعية النقابة الوطنية للتعليم، سعيد أمزازي للجلوس إلى طاولة الحوار بشأن الملفات العالقة.
وسجل محدّثنا "انفراد وزارة التربية الوطنية باتخاذ القرارات التربوية التي تهم الشغيلة التعليمية، من قبيل تعيين المفتشين وخريجي مسلك الإدارة التربوية"، لافتا إلى عزمه مراسلة الوزارة مجدداً قصد إنفاذ الحوار القطاعي، ومستغربا "تغييب النقابات التعليمية في تدبير مشاكل المدرسة العمومية".
"مزاجية الوزارة"
بدوره، أشار عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إلى أن "الحوار الاجتماعي غير مؤسس ومنتظم على المستوى المركزي بصفة عامة في المغرب؛ أي عقد جلساته بشكل دوري، وهو مطلب متجدد للحركة النقابية قصد مأسسة الحوار الاجتماعي".
وشدد الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "القراءة العامة لمشهد الحوار الاجتماعي على المستوى المركزي تنسحب أيضا على المستوى القطاعي"، منتقدا "غياب المأسسة رغم إعداد وزارة التربية الوطنية مذكرة توافق مع النقابات القطاعية".
وزاد القيادي النقابي: "نطالب بمأسسة حقيقية للحوار القطاعي عوض إخضاعه لمنطق المزاج، ما يؤدي إلى توقف مسلسل الحوارات الثنائية"، مبرزا أن "الحوار توقف كليا منذ لقاء 21 يناير، بعد تأجيل لقاء ثانٍ كان مبرمجا في الثلاثين منه".
وأردف الراقي: "كل من النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي أعلنتا عن برنامج نضالي بعدها، لكن لسوء حظنا تزامن ذلك مع بداية تفشي الوباء، ما منح الوزارة مبررا آخر لتغييب الحوار الثنائي المجمد".
هكذا، يعتبر المصرح ذاته أن "الأولوية لمواجهة الوباء، لكن ذلك لا يعني تغييب الحوار الاجتماعي مطلقا، فالوباء ليس المهمة الوحيدة للوزارة، بل يمكن مواصلة حيثيات الحوار عن قرب أو بعد، تنفيذا للإجراءات الاحترازية المعمول بها".