البرلماني العثماني يسائل أمزازي حول عدم إمكانية استفادة أطر الأكاديميات من الانتقال خارج الجهة
وجه مجموعة من النواب البرلمانيون في الآونة الأخيرة، مجموعة من الأسئلة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، حول مجموعة من القضايا المرتبطة بالقطاع، أبرزها ملف أساتذة السلم 10 وحاملي الشهادات، والحركة الانتقالية لأساتذة أطر الأكاديميات.
وأبرز البرلماني أحمد صدقي أن أساتذة السلم العاشر خريجو السلم التاسع يشكون من عدم إنصافهم على مستوى الترقية أسوة بزملائهم الآخرين ويطالبون بتخويلهم ترقية استثنائية إلى السلم 11 بسقف يماثل ما يستفيد منه زملاؤهم خريجو السلم العاشر، مسائلا الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذا الملف.
وفي سؤال آخر للبرلماني ذاته المنتمى لحزب العدالة والتنمية، قال "ما يزال موظفو وزارة التربية الوطنية الحاملون للشهادات ينتظرون معالجة ملفهم المطلبي، هذا وبالرغم من إبداء سابق لنية المضي في إيجاد حلول منصفة له فإنه لحد الآن لم تتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه".
من جهته، ساءل البرلماني محمد العثماني من الحزب نفسه، الوزير الوصي على القطاع على "عدم إمكانية استفادة" الأساتذة أطر الأكاديميات من الانتقال خارج الأكاديميات المعينين بها. وجاء في سؤال العثماني "شرعت وزارة التربية الوطنية منذ نهاية سنة 2016 في توظيف فئة من الأساتذة موظفي الأكاديميات أو ما يعرف إعلاميا بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ضمن الإطار "أستاذ التعليم الثانوي"، حيث يخوّل لهم هذا الإطار صلاحية التدريس بالثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي، ويتم تعيينهم / تكليفهم للتدريس بالمؤسسات الإعدادية أو التأهيلية حسب الخصاص بكل مديرية إقليمية (مديرية التعيين)".
وأضاف "حيث علّلت وزارتكم هذه الخطوة في تدبير الموارد البشرية، بأن الهدف من جمع الإعدادي والتأهيلي في إطار واحد، هو إرساء مسار مهني واحد وموحَّد، ما دام أن الأساتذة حاملي هذا الإطار يخضعون لنفس التكوين والتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين". وسجل العثماني أنه "منذ سنة 2018، بداية مشاركة هذه الفئة من الأساتذة بالحركة الانتقالية، عبر الخدمة الوطنية الالكترونية للحركات إلانتقالية haraka.men.gov.ma ، تبين أن أطر الأكاديميات محرومون من الانتقال خارج الأكاديمية التي تم توظيفهم بها، كما لم تتم مراعاة المعطيات المتعلقة بإطار أستاذ التعليم الثانوي، حيث قامت الوزارة بحصر وتقزيم مشاركتهم بالحركة الإنتقالية، بسلك التدريس (أي الإعدادي للعاملين بالإعدادي أو التأهيلي للمشتغلين بالتأهيلي)، وهو ما يتنافى جملة وتفصيلا مع وضعية هذا الإطار".
في هذا السياق اعتبر البرلماني المذكور أن "المنطق السليم، والإنصاف، يقتضيان تعبئة واختيار الأساتذة المعنيين للإعداديات و/أو التأهيليات -في حدود 10 اختيارات- بالجماعات والمديريات المرغوبة، والتباري من أجل الانتقال إليها بنقط الاستحقاق والمعايير الجاري بهما العمل. حيث نجم عن الحيف السالف الذكر، تثبيت مناصب الأساتذة بسلك معيّن، ودون إرادتهم، إلى أجل غير مسمّى. وحرمانهم من حقهم في الحركيّة بين سلكي الثانوي. وكبح طموحاتهم المهنية بإغناء وإثراء مسارهم المهني بتدريس مستويات وأسلاك جديدة، مما خلف استياءً كبيرا في صفوفهم".
وساءل الوزير أمزازي عن الإجراءات التي سيتخذها للسماح لهذه الأطر من الانتقال خارج أكاديمية توظيفهم، وعن تدابير تحيين البوابة الإلكترونية للحركة الانتقالية، من خلال إضافة اختيار "أستاذ التعليم الثانوي" للاختيارات المتاحة بِـ "الإطار"، حتى تتمكن هذه الفئة من الأساتذة من المشاركة بالحركة الانتقالية المقبلة -المرتقب إجراؤها منتصف أكتوبر 2020- من اختيار وتعبئة المؤسسات الإعدادية و/أو التأهيلية.