بإسدال الستار عن الموسم الدراسي (2019-2020)، شدت أنظار الأطر الإدارية والتربوية وآباء وأولياء وأمهات التلاميذ والباحثين والمهتمين بالشأن التربوي، نحو الدخول المدرسي المرتقب والعام الدراسي برمته (2020-2021)، وتناسلت معها الأسئلة المشروعة بخصوص السيناريوهات الممكنة التي من شأنها الكشف عن هوية العام الدراسي الجديد وتحديد خارطة طريق ما يرتبط به من عمليات ومحطات، وقد ارتفعت درجة حرارة التوتر والقلق والترقب، بعد أن كشفت الوزارة الوصية على القطاع قبل أيام، أنها وضعت ثلاثة سيناريوهات محتملة، ارتبط أولها بالاعتماد على التعليم عن بعد بشكل كلي، وثانيها باللجــوء إلى خيار "التعليم بالتناوب" (حضوري، عن بعد) فيما ارتبط ثالثها بتوقع دخول مدرسي "عادي" في ظل سنة دراسية طبيعية، وما زاد من غموض الرؤية وضبابية المشهد، أن تنزيل هذا السيناريو أو ذاك، ارتبط بظروف لصيقة بوضعية وبائية لا أحد بإمكانه التنبؤ بتطوراتها وسيروراتها على المدى القريب والمتوسط سواء على المستوى الوطني أو العالمي، ولم تتوقف أزمة الوزارة الوصية على القطاع والحكومة ككل، في صعوبات اختيار "السيناريو الممكن" في ظل حالة وبائية ارتفعت أرقامها ومؤشراتها بشكل مقلق خلال الأيام الأخيرة بعدما تجاوز عدد الإصابات اليومية المؤكدة حاجز الألف إصابة، بشكل جعل حصيلة الإصابات المؤكدة -منذ ظهور أول حالة إصابة مؤكدة مطلع شهر مارس الماضي- تتجاوز عتبة الثلاثين ألف إصابة، بل وفي عدم القدرة على أجرأة كل سيناريو من السيناريوهات المقترحة، خاصة فيما يتعلق بالسناريو الأول (الاعتماد على التعليم عن بعد بشكل كلي) والثاني (الاعتماد على التعليم التناوبي)، استحضارا لحجم الجدل المتعدد الزوايا الذي أثاره نمط "التعليم عن بعد" في بيئة مجتمعية وتعليمية تفصلها مسافات عن ثقافة "الرقمنة" و"التعليم عن بعد" و"التعلم الذاتي" و"التعلم مدى الحياة".
وفي ظل هذه السياقات الاستثنائية وما يرتبط بها من إجراءات وقائية وتدابير احترازية ذات صلة بمواجهة جائحة كوفيد 19، ووسط زوبعة التنبؤات والاحتمالات، كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية - عن المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2021/2020 ، والذي بموجبه، حددت ملامح خارطة طريق الموسم الدراسي المرتقب، وما يرتبط به من محطات وعمليات وأنشطة مبرمجة مع مواعد إنجازها، واستقراء لمواد ومقتضيات هذا المقرر، يمكن إبداء الملاحظات التالية :
- مقتضياته تروم تنظيم السنة الدراسية المقبلة في وضعيتها الطبيعية.
- إدراج بعض المستجدات المرتبطة بآلية التعليم عن بعد.
- إمكانية تعديل وتكييف عملية تفعيل مقتضيات هذا المقرر عند الاقتضاء، ووفق ما تتطلبه الضرورة، وذلك في ضوء معطيات تطور الحالة الوبائية بالمملكة، بما يكفل تأمين الاستمرارية البيداغوجية لكافة المتمدرسات والمتمدرسين بجميع المستويات الدراسية، في ظروف تضمن سلامة المجتمع المدرسي، وفق شروط ومعايير تستجيب لإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة.
وعلى ضوء هذه الملاحظات، يمكن استخلاص منذ الوهلة الأولى أن الوزارة الوصية والحكومة ككل، توقعت "ما لا يمكن توقعه" أو "التنبؤ به" في ظل وضعية وبائية غير متحكم فيها، عاكسة لفيروس تاجي غامض من الصعب التنبؤ بتطوراته وإيقاعات انتشاره وسرعة تفشيه، فتم وضع خارطة طريق لموسم دراسي في وضعيته "الطبيعية" التي لا أحد بإمكانه تقديرها، مع الإعلان عن إدراج بعض المستجدات المرتبطة بآلية التعليم عن بعد، دون تحديد طبيعة هذه المستجدات وسبل أجرأتها وتنزيلها على أرض الواقع، ما عدا الإشارة إلى أنها مرتبطة بما تم اعتماده خلال الموسم الدراسي 2019-2020 في إطار التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من أجل التصدي لانتشار وباء كورونا، وبما أن المقرر الوزاري ككل، قد تم بناؤه وفق فرضية السنة الدراسية "الطبيعية"، فإن مصيره يبقى مرتبطا بمدى استقرار الوضعية الوبائية ومدى التحكم في أرقامها ومؤشراتها، مما يجعل مقتضياته خاضعة لحتمية التعديل والتكييف "عند الاقتضاء"، و"وفق ما تتطلبه الضرورة"، وذلك "في ضوء معطيات تطور الحالة الوبائية بالمملكة"، وهذا الوضع، يجعلنا نترقب دخولا مدرسيا وسنة دراسية، قد تعيش على إيقاعات الارتباك وعدم الاستقرار وانعدام الرؤيـة، وإذا كنا كممارسين وكباحثين، نقدر صعوبات اتخاذ القرار التعليمي الناجع في وضعية وبائية وطنية وعالمية "غير متحكم فيها"، فنرى أن الوزارة الوصية، مضطرة إلى وضع سيناريوهات محتملة واضحة وإحاطتها بما يلزم من وسائل، سواء فيما يتعلق بسبل تنزيل بعض المستجدات ذات الصلة بالتعليم "عن بعد" الذي سيكون مكملا للعمليات التعليمية التعلمية في وضعها الطبيعي، أو فيما يتعلق بحالة "اللجوء الاضطراري" إلى تعديل وتكييف مقتضيات المقرر الوزاري في حالة تطور أرقام الوضعية الوبائية، حيث ستكون فرضية التخلي عن "التعليم الحضوري" جزئيا أو كليا والجنوح الذي لابديل عنه نحو آلية "التعليم عن بعد".
وفي ظل هذه السياقات الاستثنائية وما يرتبط بها من إجراءات وقائية وتدابير احترازية ذات صلة بمواجهة جائحة كوفيد 19، ووسط زوبعة التنبؤات والاحتمالات، كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية - عن المقرر الوزاري لتنظيم السنة الدراسية 2021/2020 ، والذي بموجبه، حددت ملامح خارطة طريق الموسم الدراسي المرتقب، وما يرتبط به من محطات وعمليات وأنشطة مبرمجة مع مواعد إنجازها، واستقراء لمواد ومقتضيات هذا المقرر، يمكن إبداء الملاحظات التالية :
- مقتضياته تروم تنظيم السنة الدراسية المقبلة في وضعيتها الطبيعية.
- إدراج بعض المستجدات المرتبطة بآلية التعليم عن بعد.
- إمكانية تعديل وتكييف عملية تفعيل مقتضيات هذا المقرر عند الاقتضاء، ووفق ما تتطلبه الضرورة، وذلك في ضوء معطيات تطور الحالة الوبائية بالمملكة، بما يكفل تأمين الاستمرارية البيداغوجية لكافة المتمدرسات والمتمدرسين بجميع المستويات الدراسية، في ظروف تضمن سلامة المجتمع المدرسي، وفق شروط ومعايير تستجيب لإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة.
وعلى ضوء هذه الملاحظات، يمكن استخلاص منذ الوهلة الأولى أن الوزارة الوصية والحكومة ككل، توقعت "ما لا يمكن توقعه" أو "التنبؤ به" في ظل وضعية وبائية غير متحكم فيها، عاكسة لفيروس تاجي غامض من الصعب التنبؤ بتطوراته وإيقاعات انتشاره وسرعة تفشيه، فتم وضع خارطة طريق لموسم دراسي في وضعيته "الطبيعية" التي لا أحد بإمكانه تقديرها، مع الإعلان عن إدراج بعض المستجدات المرتبطة بآلية التعليم عن بعد، دون تحديد طبيعة هذه المستجدات وسبل أجرأتها وتنزيلها على أرض الواقع، ما عدا الإشارة إلى أنها مرتبطة بما تم اعتماده خلال الموسم الدراسي 2019-2020 في إطار التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من أجل التصدي لانتشار وباء كورونا، وبما أن المقرر الوزاري ككل، قد تم بناؤه وفق فرضية السنة الدراسية "الطبيعية"، فإن مصيره يبقى مرتبطا بمدى استقرار الوضعية الوبائية ومدى التحكم في أرقامها ومؤشراتها، مما يجعل مقتضياته خاضعة لحتمية التعديل والتكييف "عند الاقتضاء"، و"وفق ما تتطلبه الضرورة"، وذلك "في ضوء معطيات تطور الحالة الوبائية بالمملكة"، وهذا الوضع، يجعلنا نترقب دخولا مدرسيا وسنة دراسية، قد تعيش على إيقاعات الارتباك وعدم الاستقرار وانعدام الرؤيـة، وإذا كنا كممارسين وكباحثين، نقدر صعوبات اتخاذ القرار التعليمي الناجع في وضعية وبائية وطنية وعالمية "غير متحكم فيها"، فنرى أن الوزارة الوصية، مضطرة إلى وضع سيناريوهات محتملة واضحة وإحاطتها بما يلزم من وسائل، سواء فيما يتعلق بسبل تنزيل بعض المستجدات ذات الصلة بالتعليم "عن بعد" الذي سيكون مكملا للعمليات التعليمية التعلمية في وضعها الطبيعي، أو فيما يتعلق بحالة "اللجوء الاضطراري" إلى تعديل وتكييف مقتضيات المقرر الوزاري في حالة تطور أرقام الوضعية الوبائية، حيث ستكون فرضية التخلي عن "التعليم الحضوري" جزئيا أو كليا والجنوح الذي لابديل عنه نحو آلية "التعليم عن بعد".