هل تستجيب الحكومة لتمديد آجال طلبات المنح الجامعية والرفع من قيمتها وتعميمها؟
وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي الناطق الرسمي بإسم الحكومة وإلى وزير الداخلية تطالب من خلالها "تمديد أجال تلقي طلبات المنح الجامعية لتمكين عدد كبير من الحاصلين على شواهد البكالوريا لسنة 2020، بالنسبة لمن تعذر عليهم الأمر بسبب أزمة جائحة وباء كورنا، بالنظر إلى ظروف حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي التي تعيشها بلادنا"وأشارت الرسالة يتوفر موقع "مستجدات التعليم" على نسخة منها، إلى أن تهيئ ملف طلب المنح "يتطلب الحصول على وثائق من إدارات محددة والانتقال إلى مدن أخرى الشيء الذي حال دون تمكن العديد من وضع ملفاتهم في الآجال القانونية".
وطالبت الشبكة بـ "مراجعة المعايير الخاصة بملف المنحة" استحضارا لتداعيات أزمة جائحة كورونا و"أثرها على الجانب الاجتماعي والاقتصادي، وفقدان العديد للشغل"
ونبهت الشبكة في رسالتها إلى أن المعايير "تجانب الظروف الاجتماعية للأسرة المتعددة الأفراد ، أو التزاماتها وحاجياتها اليومية، والتي تجعل الطالب رهين الوضعية الاجتماعية للأبوين المحددة بسقف أجر لم يعد يلبي حاجيات الفرد الواحد، فبالأحرى الأسرة..الشيء الذي يجعل الظروف الاجتماعية والدراسية للطالب أصعب بحرمانه من حق المنحة".
واستشهدت الرسالة بـ "حالات الطلبة المسجلين بكليات، أو مدارس التجارة العمومية و مدارس المهندسين أو التكوين المهني خارج تراب مكان إقامة الوالدين ، مع تحديدها أيضا أن حالات كثيرة لا تستفيد من الحي الجامعي وتتحمل أسرهم مصاريف الكراء أو تأويهم عائلاتهم" مؤكدة أن ظروف الطلبة عموما "لا ينبغي ربط حرمانهم من المنحة بالنظر إلى دخل الأب أو الأم لأنها معايير أضحت متجاوزة، تجعل الطالب غير مستقل في متطلباته البسيطة والأساسية. "
و طالبت الشبكة على غرار التغطية الصحية الإجبارية للطلبة من الوزارتين ومن الحكومة "تعميم المنح على جميع الطلبة في المستقبل القريب، والرفع من قيمتها حتى تستجيب لطموحاتهم وانتظاراتهم"