فضيحة: مديرية إقليمية للتعليم تخرق قانون التعمير والسلطات تتدخل
كشف بيان للمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم FNE بالرباط، عن إقدام السلطات المحلية بالمدينة على إيقاف أشغال إصلاح وترميم بناية المديرية الإقليمية، بعد إقدام هذه الأخيرة في سابقة خطيرة من نوعها على بدء أشغال ورش الإصلاح والتأهيل بمبنى المديرية دون توفرها على ترخيص البناء والترميم من لدن الجهات المعنية، مما استدعى إيقاف الأشغال.
البيان والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، أوضح كذلك أن جزءا كبير من مرافق المديرية بات آيلا للسقوط والتصدع بسبب توقف الأشغال، وهو ما يشكل - حسب النقابة دائما - خطرا حقيقيا على حياة الموظفين وتهديدا لسلامة المرتفقين، ومما سيزيد الأمر خطورة هو اقتراب موعد الدخول المدرسي الذي يعرف حركية دائمة داخل مرافق المديرية.
أصحاب البيان عبروا عن احتجاجهم الشديد على قيام مسؤولي المديرية الإقليمية بأشغال التأهيل والاصلاح دون استصدار رخصة البناء والترميم، في تجاهل لكل المساطر والقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، مع تحميلهم المسؤولية الكاملة للمدير الإقليمي في كل خطر قد يمس سلامة الموظفين والمرتفقين في ظل هذا الوضع الذي أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه يسيء إلى قطاع التربية على مستوى الإقليم، مع دعوتهم لوالي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط ومعه مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بذات الجهة من أجل اتخاذ كل الإجراءات العاجلة والمناسبة للحفاظ على حياة وسلامة كل موظفي ومرتفقي هذه المديرية الإقليمية وضمان استمرارية عمل المرفق العمومي استعدادا لدخول مدرسي ناجح سيما في ظل الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد، مع مطالبتهم الوزارة بإيفاد لجنة مركزية عاجلة للبحث والتقصي في هذه النازلة وغيرها من الاختلالات التي تعيشها هذه المديرية والتي تشكل مآسي لنساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.