بلاغ النقابة الوطنية للتعليم CDT
✔ تدين تخفيض ميزانية التعليم في القانون المالي التعديلي 2020.
✔ تحتج على تمادي الوزارة في تغييب الحوار القطاعي، وعدم الوفاء بالتزاماتها مع الحركة النقابية.
النص الكامل:
في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 14يوليوز 2020 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، تداول المكتب الوطني في مختلف المستجدات الاجتماعية والتعليمية، واقفا بالخصوص على قانون المالية التعديلي الذي جاء مخيبا للآمال، وخاليا من البصمة الاجتماعية رغم الظرف الاستثنائي، وأثبت أن التعليم والصحة لايشكلان انشغالا مركزيا بعد مصادقة الأغلبية الحكومية عليه في البرلمان. إن تخفيض ميزانية التعليم بما يقرب 5 ملايير، دليل على التمادي الحكومي بنفس منطق ما قبل جائحة كورونا، التي يبدو أنها لم تحدث التغيير المنتظر في ذهنية الدولة. والتقليص من ميزانية النفقات والاستثمار يعني الحد من التوظيف ومن بناء المؤسسات التعليمية، وهذا يصب في اتجاه تفويت التعليم العمومي للخواص.
كما وقف المكتب الوطني على استمرارية وزارة التربية الوطنية في الاستخفاف بالحركة النقابية من خلال الاستفراد بكل القرارات والإجراءات وتجاهل مطالب الشغيلة التعليمية وتغييب الحوار وتعويضه بالتقاط الصور ونشرها بطريقة كرنفالية ترسخ الأوهام وتهمش المطالب والحقوق.
إن المكتب الوطني، بعد تدارسه لمختلف القضايا الواردة في جدول الأعمال ، يعلن ما يلي:
▪يدين تصويت الأغلبية على قانون المالية التعديلي، ويعتبره برهانا على تمادي الدولة والحكومة في تغييب المسألة الاجتماعية، وموضوع التعليم العمومي كانشغال مركزي، مازال بعيد المنال، وأن هناك إصرارا على تكريس تخلف وتأخر المغرب،
▪يحتج على تمادي الوزارة في الاستخفاف بالحركة النقابية وتغييب الحوار وتجاهل المطالب المادية والاجتماعية والمهنية، والاستفراد بالقرارات والإجراءات المطبوعة بالارتباك، وصياغة المذكرات بلغة الغموض، لترك الالتباس والتملص من المسؤولية،
▪يرفض النظام الداخلي النموذجي من حيث المنطلقات، لكونه لم يكن موضوعا للحوار والتشاور مع النقابات، ولكون قضايا التربية والتعليم تستوجب مقاربة شمولية .
▪يدعو الأجهزة النقابية إلى مواصلة التعبئة استعدادا لخوض النضال بمختلف الصيغ للدفاع عن المدرسة العمومية، وعن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية وصيانة مكتسباتها .
المكتب الوطني
الدارالبيضاء في 14 يوليوز 2020
