هيئة حقوقية تندد بـ"استغلال" الطوارئ الصحية لـ"قمع" الأصوات المعارضة
أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، رفضها استغلال قانون الطوارئ الصحية لتمرير ما أسمته "بالقوانين التراجعية"، وضرب المكتسبات الاجتماعية وقمع كل الأصوات المعارضة.
واستحضرت في بيان لها، عقب اجتماع عن بُعد، لمكتبها التنفيدي، ما وصفته "بالتراجعات التي عرفتها وضعية حقوق الانسان في ظل جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة مارافقها من مصادرة للحق في الرأي والتعبير، وسيل من المحاكمات والمتابعات طالت مجموعة من الصحفيين والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية بكل من مدينة جرادة وتمسمان التي خرج فيها المواطنات والمواطنون للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تحفظ لهم الحياة الكريمة، وترفع عنهم التهميش والفقر والإقصاء والحكرة، كان آخرها منع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية يوم الخميس الماضي أمام البرلمان".
وفي هذا الإطار، طالب البيان ذاته، الذي توصلت "العمق" بنسخة منه، "الدولة المغربية احترام الحق في التنظيم وفي التظاهر والتجمع السلميين، وضمان حرية الرأي والتعبير وفقا لالتزامات المغرب الأممية والوطنية".
واستنكرت الهيئة ذاتها بشدة ما اعتبرته "تلكؤ مسؤولي عمالة الرباط، وطالبتهم بالكف عن التماطل والشطط في استعمال السلطة من أجل تمكين الهيئة من الوصل المؤقت والنهائي".
وفي غضون ذلك، ندد التنظيم الحقوقي" بالتضييق على الحريات وبالشطط في استعمال السلطة وتلفيق التهم لمناضلي الهيئة بزايو (ابراهيم العبدلاوي ومحمد فتحي) وبسيدي حجاج (مصطفى الكردادي ومحمد بوزيدي وعبد العزيز عكاشة) ومطالبتها بالسراح الفوري لمعتقلي الحركات الاجتماعية والرأي والتعبير ووقف المتابعات في حقهم".
على صعيد آخر، عبرت الهيئة السالفة الذكر عن استغرابها "لتغييب البعد الاجتماعي في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بتقليص ميزانية التعليم".
وطالب البيان عينه، الحكومة المغربية بالاستجابة لمطالب المواطنات والمواطنين، وتوفير شروط الحياة الكريمة لهم، عبر سن سياسات عمومية تراعي مطالبهم وحاجياتهم والتوزيع العادل للثروات، ووقف الإعتداء على مصادر عيشهم، وتمكينهم من حقهم في الشغل والسكن والتعليم والصحة والبيئة السليمة والتنمية المستدامة.
كما أعلنت الهيئة نفسها تضامنها مع المواطنين والمواطنات الذين يعيشون ظروفا اقتصادية واجتماعية قاسية نتيجة الحجر الصحي، ومع العاملات والعمال الفاقدين لعملهم مع مطالبة السلطات بتوفير كافة أشكال الحماية وشروط الصحة والسلامة في الوحدات الإنتاجية والصناعية، مؤكدة "استعداد مناضلات ومناضلي الهيئة المغربية لحقوق الانسان لخوض كل أشكال النضال وبكافة الوسائل المشروعة من أجل الحق في التنظيم".
أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، رفضها استغلال قانون الطوارئ الصحية لتمرير ما أسمته "بالقوانين التراجعية"، وضرب المكتسبات الاجتماعية وقمع كل الأصوات المعارضة.
واستحضرت في بيان لها، عقب اجتماع عن بُعد، لمكتبها التنفيدي، ما وصفته "بالتراجعات التي عرفتها وضعية حقوق الانسان في ظل جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مبرزة مارافقها من مصادرة للحق في الرأي والتعبير، وسيل من المحاكمات والمتابعات طالت مجموعة من الصحفيين والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية بكل من مدينة جرادة وتمسمان التي خرج فيها المواطنات والمواطنون للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تحفظ لهم الحياة الكريمة، وترفع عنهم التهميش والفقر والإقصاء والحكرة، كان آخرها منع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية يوم الخميس الماضي أمام البرلمان".
وفي هذا الإطار، طالب البيان ذاته، الذي توصلت "العمق" بنسخة منه، "الدولة المغربية احترام الحق في التنظيم وفي التظاهر والتجمع السلميين، وضمان حرية الرأي والتعبير وفقا لالتزامات المغرب الأممية والوطنية".
واستنكرت الهيئة ذاتها بشدة ما اعتبرته "تلكؤ مسؤولي عمالة الرباط، وطالبتهم بالكف عن التماطل والشطط في استعمال السلطة من أجل تمكين الهيئة من الوصل المؤقت والنهائي".
وفي غضون ذلك، ندد التنظيم الحقوقي" بالتضييق على الحريات وبالشطط في استعمال السلطة وتلفيق التهم لمناضلي الهيئة بزايو (ابراهيم العبدلاوي ومحمد فتحي) وبسيدي حجاج (مصطفى الكردادي ومحمد بوزيدي وعبد العزيز عكاشة) ومطالبتها بالسراح الفوري لمعتقلي الحركات الاجتماعية والرأي والتعبير ووقف المتابعات في حقهم".
على صعيد آخر، عبرت الهيئة السالفة الذكر عن استغرابها "لتغييب البعد الاجتماعي في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بتقليص ميزانية التعليم".
وطالب البيان عينه، الحكومة المغربية بالاستجابة لمطالب المواطنات والمواطنين، وتوفير شروط الحياة الكريمة لهم، عبر سن سياسات عمومية تراعي مطالبهم وحاجياتهم والتوزيع العادل للثروات، ووقف الإعتداء على مصادر عيشهم، وتمكينهم من حقهم في الشغل والسكن والتعليم والصحة والبيئة السليمة والتنمية المستدامة.
كما أعلنت الهيئة نفسها تضامنها مع المواطنين والمواطنات الذين يعيشون ظروفا اقتصادية واجتماعية قاسية نتيجة الحجر الصحي، ومع العاملات والعمال الفاقدين لعملهم مع مطالبة السلطات بتوفير كافة أشكال الحماية وشروط الصحة والسلامة في الوحدات الإنتاجية والصناعية، مؤكدة "استعداد مناضلات ومناضلي الهيئة المغربية لحقوق الانسان لخوض كل أشكال النضال وبكافة الوسائل المشروعة من أجل الحق في التنظيم".