مدارس خاصة تقدم "حلول أداء" لأولياء الأمور بالمدن الصغيرة
في الوقت الذي اشتكى فيه عدد من أولياء التلاميذ من مطالبة المدارس الخصوصية لهم بأداء رسوم تعليم أبنائهم كاملةً على الرغم من تعليق التعليم الحضوري خلال فترة الحَجر الصحي وتطبيق التعليم عن بُعد منذ منتصف مارس الماضي، بادرت مؤسسات خصوصية في المدن الصغيرة بتقديم حلول لتسهيل الأداء لفائدة الآباء في هذا الصدد.
ولم يُواجه عدد من الآباء والأمهات صعوبات في تجاوز هذه الظرفية الاستثنائية في هذه المدن، مثل صفرو وتارودانت وتازة وتاونات، حيث استفادوا من تخفيضات مهمة في تكاليف التمدرس وصل بعضها إلى مائة في المائة.
وكانت مجموعة مدارس "بونوني" بمدينة تارودانت إحدى المؤسسات الخصوصية التي صبت تركيزها على إنجاح عملية التعليم عن بُعد ولم تفرض على أولياء التلاميذ أداء رسوم التمدرس كاملةً، خصوصاً أن منهم من وجدوا أنفسهم دون مورد رزق خلال هذه الفترة الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد.
وقالت "بونوني" في بلاغ صحافي لها إنها "أولت عناية خاصة منذ بدء جائحة كورونا بمُتعلميها الصغار بمختلف مستوياتهم من جهة، وبأطرها التربوية بشقيها الإداري والتدريسي لتوفير سبل العمل الكفيلة برفع مردودية وجودة العملية التعليمية".
وأشارت المؤسسة التعليمية إلى أنها "ركزت اهتمامها أيضاً على كيفية تخفيف وطأة أزمة كورونا باتخاذ عدة تدابير لمساعدة الساكنة على مواجهة ظروف كورونا، من خلال خفض تكاليف التمدرس بالنسبة للمتعلمين وذويهم".
وكان تفكير المؤسسة مُنصباً على عدة سيناريوهات للتخفيف من آثار الجائحة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازنات المالية الخاصة بها، التي تخولها القدرة على الوفاء بالالتزامات التي توجد على عاتقها.
وقررت المؤسسة الإعفاء التام من رسوم النقل المدرسي عن شهور أبريل وماي ويونيو، وتخفيف تكاليف التمدرس بنسبة مائة في المائة بالنسبة للمستويين التمهيدي والأولى أولي، وبنسبة 50 في المائة للثانية أولي.
فيما خفضت التكاليف بنسبة 30 في المائة للمستويين الأول والثاني ابتدائي، وبـ25 في المائة بالنسبة للثالث والرابع والخامس والسادس ابتدائي، وبـ20 في المائة بالنسبة للمتمدرسين في سلك الثانوي إعدادي.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث عقدت المؤسسة لقاءاً تواصلياً ضم الفريق المسير للمجموعة المدرسية وممثلين عن مكتب جمعية أمهات وآباء وأولويات التلاميذ، قدمت خلاله حصيلة فترة التعليم عن بُعد وشرح الخطة التي ستعتمدها المؤسسة بداية الموسم القادم.
ولم يُواجه عدد من الآباء والأمهات صعوبات في تجاوز هذه الظرفية الاستثنائية في هذه المدن، مثل صفرو وتارودانت وتازة وتاونات، حيث استفادوا من تخفيضات مهمة في تكاليف التمدرس وصل بعضها إلى مائة في المائة.
وكانت مجموعة مدارس "بونوني" بمدينة تارودانت إحدى المؤسسات الخصوصية التي صبت تركيزها على إنجاح عملية التعليم عن بُعد ولم تفرض على أولياء التلاميذ أداء رسوم التمدرس كاملةً، خصوصاً أن منهم من وجدوا أنفسهم دون مورد رزق خلال هذه الفترة الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد.
وقالت "بونوني" في بلاغ صحافي لها إنها "أولت عناية خاصة منذ بدء جائحة كورونا بمُتعلميها الصغار بمختلف مستوياتهم من جهة، وبأطرها التربوية بشقيها الإداري والتدريسي لتوفير سبل العمل الكفيلة برفع مردودية وجودة العملية التعليمية".
وأشارت المؤسسة التعليمية إلى أنها "ركزت اهتمامها أيضاً على كيفية تخفيف وطأة أزمة كورونا باتخاذ عدة تدابير لمساعدة الساكنة على مواجهة ظروف كورونا، من خلال خفض تكاليف التمدرس بالنسبة للمتعلمين وذويهم".
وكان تفكير المؤسسة مُنصباً على عدة سيناريوهات للتخفيف من آثار الجائحة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازنات المالية الخاصة بها، التي تخولها القدرة على الوفاء بالالتزامات التي توجد على عاتقها.
وقررت المؤسسة الإعفاء التام من رسوم النقل المدرسي عن شهور أبريل وماي ويونيو، وتخفيف تكاليف التمدرس بنسبة مائة في المائة بالنسبة للمستويين التمهيدي والأولى أولي، وبنسبة 50 في المائة للثانية أولي.
فيما خفضت التكاليف بنسبة 30 في المائة للمستويين الأول والثاني ابتدائي، وبـ25 في المائة بالنسبة للثالث والرابع والخامس والسادس ابتدائي، وبـ20 في المائة بالنسبة للمتمدرسين في سلك الثانوي إعدادي.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث عقدت المؤسسة لقاءاً تواصلياً ضم الفريق المسير للمجموعة المدرسية وممثلين عن مكتب جمعية أمهات وآباء وأولويات التلاميذ، قدمت خلاله حصيلة فترة التعليم عن بُعد وشرح الخطة التي ستعتمدها المؤسسة بداية الموسم القادم.
وفي مدن أخرى، مثل صفرو الواقعة بالقرب من مدينة فاس، أبلغت مؤسسات خصوصية أولياء التلاميذ بأداء التكاليف وفق ما يستطيعون دون أن تحدد لهم حداً أدنى لذلك، وهو ما استحسنه الآباء وتفاعلوا معه بإيجابية.
مقابل هذه المبادرات النوعية، تطورت الخلافات بين آباء التلاميذ وعدد من المؤسسات الخصوصية في المدن الكبرى، بعضها وصل إلى مرحلة التقاضي أمام المحاكم، بسبب عزم المؤسسات استخلاص رسوم التعليم كاملة دون استحضار للظروف الاستثنائية.