نقابة تعليمية تدعو المجلس الأعلى للحسابات لافتحاص مالية مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بمكناس
على إثر الأزمة الحادة التي باتت تعيشها مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بمكناس، واستقالة بعض الأعضاء من هياكلها التنظيمية، وتوصل القضاء المغربي ببعض الشكايات في الشأن، طالبت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس كافة الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات لإجراء بحث شامل في الخروقات التدبيرية، وافتحاص مالية ووثائق مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بمكناس.
وقد حملت النقابة الوطنية للتعليم مسؤولية تقويم الاختلالات التي تتخبط فيها المؤسسة المذكورة، وتفعيل القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن للقضاء والسلطات الإقليمية والمكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم.
وأضافت ذات النقابة على أن السيد المدير الإقليمي لمديرية التربية الوطنية بمكناس بصفته رئيسا شرفيا، لم يتوصل بأي إخبار أو إعلان بتجديد مكتب مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بمكناس، الذي انتهت مدة صلاحية منذ سنة تقريبا، الأمر الذي يتطلب فتح باب الانخراط في وجه كل نساء ورجال التعليم قبل تجديد أي فرع للأعمال الاجتماعية، والقطع مع كل أشكال الكولسة وتهريب الاجتماعات التجديدية، تحت طائلة تطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.