النقابات ترفضُ "قانون المالية التعديلي"
ملامحُ نهاية هُدنة "أزمة كورونا" بين النقاباتِ والحكومة بَاتت واضحة المَعالم، فأمام طرح سعد الدين العثماني لبعض نقاط قانون المالية التعديلي، سارعت المركزيات إلى تسجيل موقف الرفض في حقها.
واقترح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تحيين المقترحات الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بحصر مناصب الشغل في القطاعات المهمة، وهو ما تقول النقابات بشأنه إنه "غير معقول".
وشَكلت "مناصب الشغل" نقطة صدامية على الدوام بين المركزيات والحكومة؛ لكن بوادر "سياسة التقشف" التي كشفتها التعديلات الجديدة لوحت بعودة الاحتقان الذي خفت منذ اتفاق 25 أبريل الماضي.
تعديلات دون فائدة
عبد القادر الزاير، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن التشغيل هو أمّ المشاكل التي ستطرح في السنوات المقبلة، مسجلا أنه لا فائدة ترجى من قانون تعديلي لا يعطي الأولوية لإيجاد فرص عمل للمغاربة.
وأوضح الزاير أن الشغل يعني الاستقرار والأمن والعيش الكريم، مؤكدا أن إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق مرفوضة ولا تلجأ إليها سوى الدول ضعيفة الإرادة والعزيمة.
وأشار الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن المغاربة سواسية ويجب التعامل معهم بالمثل، معتبرا أن التقشف لا يجب أن يسري على البسطاء فقط.
وزاد الزاير: المطلوب الآن هو صندوق احتياطي يدبر مسألة الشغل عوض توزيع الأموال، مشددا على أن اعتماداته المادية يجب أن تساهم فيها مختلف المؤسسات.
سياسة التفقير
النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سجل أن مناصب الشغل الكافية لم تطرح أساسا في قانون المالية العادي، ليتم سحبها في التعديلي، مؤكدا معاناة عديد القطاعات من خصاص مهول.
وأضاف ميارة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التقشف يمكن تبريره بالسياق الحالي؛ لكن المراهنة كلية على القطاع الخاص غير دقيقة، نظير عدم قدرة المؤسسات على احتواء جميع الراغبين في العمل.
واسترسل الفاعل النقابي قائلا: قانون المالية العادي أعلن عما يقارب 20 ألف منصب شغل، وأغلبها جاء لتعويض المحالين على التقاعد. وزاد بخصوص التقشف: نحن فيه أصلا.
وأكمل الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب: القدرة الشرائية للمواطن المغربي تسير نحو مزيد من التدهور يوما بعد يوم.. وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فسنكون أمام سياسة تفقير وليس تقشف.
واقترح سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تحيين المقترحات الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة، خصوصا فيما يتعلق بحصر مناصب الشغل في القطاعات المهمة، وهو ما تقول النقابات بشأنه إنه "غير معقول".
وشَكلت "مناصب الشغل" نقطة صدامية على الدوام بين المركزيات والحكومة؛ لكن بوادر "سياسة التقشف" التي كشفتها التعديلات الجديدة لوحت بعودة الاحتقان الذي خفت منذ اتفاق 25 أبريل الماضي.
تعديلات دون فائدة
عبد القادر الزاير، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن التشغيل هو أمّ المشاكل التي ستطرح في السنوات المقبلة، مسجلا أنه لا فائدة ترجى من قانون تعديلي لا يعطي الأولوية لإيجاد فرص عمل للمغاربة.
وأوضح الزاير أن الشغل يعني الاستقرار والأمن والعيش الكريم، مؤكدا أن إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق مرفوضة ولا تلجأ إليها سوى الدول ضعيفة الإرادة والعزيمة.
وأشار الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أن المغاربة سواسية ويجب التعامل معهم بالمثل، معتبرا أن التقشف لا يجب أن يسري على البسطاء فقط.
وزاد الزاير: المطلوب الآن هو صندوق احتياطي يدبر مسألة الشغل عوض توزيع الأموال، مشددا على أن اعتماداته المادية يجب أن تساهم فيها مختلف المؤسسات.
سياسة التفقير
النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سجل أن مناصب الشغل الكافية لم تطرح أساسا في قانون المالية العادي، ليتم سحبها في التعديلي، مؤكدا معاناة عديد القطاعات من خصاص مهول.
وأضاف ميارة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التقشف يمكن تبريره بالسياق الحالي؛ لكن المراهنة كلية على القطاع الخاص غير دقيقة، نظير عدم قدرة المؤسسات على احتواء جميع الراغبين في العمل.
واسترسل الفاعل النقابي قائلا: قانون المالية العادي أعلن عما يقارب 20 ألف منصب شغل، وأغلبها جاء لتعويض المحالين على التقاعد. وزاد بخصوص التقشف: نحن فيه أصلا.
وأكمل الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب: القدرة الشرائية للمواطن المغربي تسير نحو مزيد من التدهور يوما بعد يوم.. وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فسنكون أمام سياسة تفقير وليس تقشف.