تخفيض سن الحصول على البطاقة الوطنية في المغرب إلى 16 سنة !
صادق مجلس النواب أمس الإثنين على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
و أوضح نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن هذا المشروع يروم إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة تمكن من حماية المواطن، والحد من جهة من مظاهر التزوير أو انتحال محتمل لهويته الجديدة.
ومن جهة أخرى إلى إدماج وظائف جديدة تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، كما يقترح المشروع خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية من 18 إلى 16 سنة.
وخلال مناقشة المشروع، ثمن أعضاء مجلس النواب مشروع القانون باعتباره يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين في محاربة التزوير وانتحال الهوية، ومواكبة التحول الرقمي الذي تنهجه المملكة، داعين الى التفعيل السريع لمقتضياته، وإعفاء المواطنين من الإدلاء بوثائق إضافية للحصول على بعض الخدمات.
ونبهوا إلى ضرورة إدراج اللغة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية والحروف اللاتينية في البطاقة احتكاما للفصل الخامس من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 16.26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع الدعوة لتعزيز الحملات التي تقوم بها مؤسسة الأمن الوطني في مختلف مناطق المغرب لتعميم بطاقة التعريف الوطنية.