أمزازي يستعد لفرض إجراء جديد ضد جشع المدارس الخاصة
أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارته باشرت العمل على مشروع لتسقيف أسعار المدارس الخاصة. وأوضح أمزازي في تصريح لصحيفة “ليكونوميست” أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع مرسوم يسمح بتسقيف أسعار المدارس الخاصة على أساس رقم معاملاتها و البنية التحتية التي تتوفر عليها ومدى جودة عروضها التعليمية.
وأضاف المتحدث أنه تم عقد اجتماعات مع ممثلي ومهنيي قطاع التعليم الخاص، للإسراع في إعداد المشروع، مبرزا أن الرسوم الدراسية التي تبدأ برسوم التأمين تختلف من مؤسسة إلى أخرى في مبالغ تتراوح بين 400 درهم و1500 درهم في السنة، وهو أمر اشتكى منه أولياء التلاميذ وجمعياتهم غير ما مرة. وزاد بالقول “في حين أن المبلغ الذي تأخذه شركات التأمين يتراوح بين 19 و 57 درهمًا عن كل تلميذ، علما أنه وبشكل عام، عدد الحوادث المسجلة على مدار العام ضئيلة للغاية”، وفق تعبيره.
وزاد بالقول “في حين أن المبلغ الذي تأخذه شركات التأمين يتراوح بين 19 و 57 درهمًا عن كل تلميذ، علما أنه وبشكل عام، عدد الحوادث المسجلة على مدار العام ضئيلة للغاية”، وفق تعبيره.
ويذكر أن احتجاجات عدة قام بها أولياء التلاميذ في مختلف مدن المغرب تنديدا بتعامل المدارس الخاصة وابتزازاتها لهم، من أجل أداء مصاريف الدراسة لـ 3 أشهر التي تم فيها وقف الدراسة بسبب تفشي جائحة كورونا.
واعتبر العديد من المغاربة أن هذه المدارس لم تقم أي اعتبار للظرفية الحرجة التي يمر بها المغرب ولم تظهر أي حس تضامني تجاه الأسر المتضررة من الجائحة.
وزاد بالقول “في حين أن المبلغ الذي تأخذه شركات التأمين يتراوح بين 19 و 57 درهمًا عن كل تلميذ، علما أنه وبشكل عام، عدد الحوادث المسجلة على مدار العام ضئيلة للغاية”، وفق تعبيره.
ويذكر أن احتجاجات عدة قام بها أولياء التلاميذ في مختلف مدن المغرب تنديدا بتعامل المدارس الخاصة وابتزازاتها لهم، من أجل أداء مصاريف الدراسة لـ 3 أشهر التي تم فيها وقف الدراسة بسبب تفشي جائحة كورونا.
واعتبر العديد من المغاربة أن هذه المدارس لم تقم أي اعتبار للظرفية الحرجة التي يمر بها المغرب ولم تظهر أي حس تضامني تجاه الأسر المتضررة من الجائحة.