اتفاقية جديدة تسمح بالنطق بالاحكام القضائية بالامازيغية
تم توقيع اتفاقية تعاون جديدة بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية بتاريخ 24 يونيو 2020 لادماج اللغة الامازيغية في منظومة العدالة.
وتاتي هذه الاتفاقية لتفعيل مقتضيا ت الدستور المغربي والقانون التنظيمي لتفعيل اللغة الامازيغية. وانصاف المواطنين لا يقدرون التحدث باللغة العربية حسب تصريح وزير العدل محمد بنعبد القادر.
واضاف الوزير أن وزارة العدل أعدت مخطط عمل يتعلق بتفعيل المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، ويتضمن هذا المخطط مجموعة من الاجراءات الفعلية منها: ادماج الامازيغية في منظومة عدالة، وتغيير وحدات التشوير داخل الوزراة والمؤسسات التاربعة لها. وكذا تقديم خدمة الترجمة من والى الامازيغية وايضا تغيير قانون التعريب لسنة 1965.
كما ستقوم الوزارة بحملات اخبارية وتواصلية باللغات العربية، الفرنسية والامازيغية، اضافة الى اعداد دليل استرشادي للتدريب في مجال الامازيغية.