نقابات ترفض الاقتطاع وتطلب صرف منح التعليم عن بُعد للأساتذة
لم يهدأ قطاع التعليم قبل فترة الجائحة وحتّى بعد الاقتراب من الرفع التدريجي لها، ووصلت نقابات القطاع ضغطها بقوّة على الوزارة. ملف الأساتذة المتعاقدين كان في مقدمة المطالب النقابيّة، حيث لا تزال لاقتطاعات من أجور المتعاقدين قائمة بشكل شهري، بعد إضراب السنة الماضية، ورافقتها على امتداد الثلاثة أشهر الماضيّة اقتطاعات «صندوق كورونا»، ومصاريف «التعليم عن بُعد»، التي تطالب الشغيلة بتعويضات عنها.
وبحسب مصادر نقابية، فإنّ الاقتطاعات وصلت إلى مبالغ ماليّة تراوحت بين 700 درهم و1500 درهم شهريًا، منذ السنة الدراسية الماضية، بالنسبة إلى الأساتذة المتعاقدين، ويوم عمل عن كلّ شهر لجميع الشغيلة، مساهمة في صندوق كورونا.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عبد الغني الراقي، صرح بأنَّ الاقتطاعات مرفوضة بالبت والمطلق، مسجلًا أنَّ الملف لا يزال بشأنه خلاف مع الحكومة، خصوصًا في غياب قانون ينظم الإضراب، باستثناء حديث بنكيران عن الأجر مقابل العمل، وهو كلام عام. مضيفًا، أنَّ قانون الإضراب المنتظر جاء لتنظيم عملية الإضراب وليس منعها، مسجلًا أنَّ رجال التعليم تقتطع مبالغ أخرى موازية للإضراب من أجورهم، وتتعلق بصندوق كورونا.
وعن مسألة التعويضات، أفاد كاتب عام النقابة الوطنية للتعليم، بأن الوزارة غير مستعدة على ما يبدو لتعويض الأساتذة، مُؤكدًا أنَّ جميع المصاريف تحملها الأساتذة، ولا بُدَّ من الإقرار بالأمر، وتمكين الناس من تعويضاتها المستحقة.
من ناحية أخرى، أكَّد نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، محمد كريم، أنَّ الأساتذة يشكون من اقتطاعين، الأول يهم صندوق كورونا، والثاني يمسّ جيوب الأساتذة المتعاقدين، مسجلًا أن الإضراب حقٌّ مشروعٌ ولا يمكن منع الناس من حقوقهم التاريخيّة.
وأضاف: «اقتطاع المساهمة في صندوق “كوفيد 19” يجب أن يكون تطوعيًا، أمَّا في صيغته الإجبارية فعليه أن يمسّ البرلمانيّين والوزراء، مشددًا على أن الدولة عليها تحمل بعض المسؤولية في التعليم عن بُعد».
وأكمل الفاعل النقابي شارحا: إلى حدود اللحظة، الأساتذة والأسر هم من ساهموا في التعليم عن بُعد، وبالتالي لابد من منح وتعويضات تعترف بكل هذه المجهودات التي بذلها رجال التعليم، دون تكوين في هذا المجال.
وبحسب مصادر نقابية، فإنّ الاقتطاعات وصلت إلى مبالغ ماليّة تراوحت بين 700 درهم و1500 درهم شهريًا، منذ السنة الدراسية الماضية، بالنسبة إلى الأساتذة المتعاقدين، ويوم عمل عن كلّ شهر لجميع الشغيلة، مساهمة في صندوق كورونا.
الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، عبد الغني الراقي، صرح بأنَّ الاقتطاعات مرفوضة بالبت والمطلق، مسجلًا أنَّ الملف لا يزال بشأنه خلاف مع الحكومة، خصوصًا في غياب قانون ينظم الإضراب، باستثناء حديث بنكيران عن الأجر مقابل العمل، وهو كلام عام. مضيفًا، أنَّ قانون الإضراب المنتظر جاء لتنظيم عملية الإضراب وليس منعها، مسجلًا أنَّ رجال التعليم تقتطع مبالغ أخرى موازية للإضراب من أجورهم، وتتعلق بصندوق كورونا.
وعن مسألة التعويضات، أفاد كاتب عام النقابة الوطنية للتعليم، بأن الوزارة غير مستعدة على ما يبدو لتعويض الأساتذة، مُؤكدًا أنَّ جميع المصاريف تحملها الأساتذة، ولا بُدَّ من الإقرار بالأمر، وتمكين الناس من تعويضاتها المستحقة.
من ناحية أخرى، أكَّد نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، محمد كريم، أنَّ الأساتذة يشكون من اقتطاعين، الأول يهم صندوق كورونا، والثاني يمسّ جيوب الأساتذة المتعاقدين، مسجلًا أن الإضراب حقٌّ مشروعٌ ولا يمكن منع الناس من حقوقهم التاريخيّة.
وأضاف: «اقتطاع المساهمة في صندوق “كوفيد 19” يجب أن يكون تطوعيًا، أمَّا في صيغته الإجبارية فعليه أن يمسّ البرلمانيّين والوزراء، مشددًا على أن الدولة عليها تحمل بعض المسؤولية في التعليم عن بُعد».
وأكمل الفاعل النقابي شارحا: إلى حدود اللحظة، الأساتذة والأسر هم من ساهموا في التعليم عن بُعد، وبالتالي لابد من منح وتعويضات تعترف بكل هذه المجهودات التي بذلها رجال التعليم، دون تكوين في هذا المجال.