فيدرالية الآباء تطالب بإنجاح جميع تلاميذ الابتدائي
قالت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ إنها "تتابع باهتمام كبير التطورات الأخيرة التي تهم إنهاء الموسم الدراسي الحالي، وما تحمله من إجراءات قد تكون وبالا على الموسم المشرف على نهايته والدخول المدرسي المقبل، إن على صعيد التعليم العمومي أو الخصوصي".
وأوضح بيان يحمل الرقم 3 أن الفيدرالية سارعت إلى مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شأن تخوفات وانشغالات أسر التلاميذ؛ ومنها "عتبة النجاح"، و"التعليم الخصوصي"، و"المراسيم التنظيمية لتنزيل القانون الإطار 17.51 خاصة الشق المتعلق بأدوار جمعيات الآباء".
وعن النقطة الأولى المرتبطة بعتبة النجاح، جدّدت الفيدرالية دعوتها الوزارة الوصية إلى "اتخاذ قرار إنجاح جميع تلاميذ التعليم الابتدائي"، و"خفض عتبة النجاح بالنسبة للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بشكل استثنائي لهذا الموسم، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن، وأن غير ذلك سيتسبب في نسبة رسوب غير مسبوقة وما يتبعها من فصل عدد كبير من التلاميذ وارتفاع مهول في نسبة الهدر المدرسي".
واعتبرت الفيدرالية أن "رسوب أي تلميذ بسبب اعتماد نتائج الدورة الأولى هو ظلم في حق المتعلمات والمتعلمين تتحمل الوزارة وحدها الآثار النفسية والتربوية لذلك"، مضيفة أن "الاعتماد على نتائج الدورة الأولى هو ضرب لجميع المجهودات التي تم بذلها من أجل إعادة المنقطعين إلى الدراسة، باعتبار التحاقهم المتأخر وما نتج عنه من ضعف في النتائج المحصل عليها خلال هذه الدورة"، مشيرة إلى أن "الحديث عن صلاحيات مجالس الأقسام في هذا الشأن هو حق يراد به باطل وتهرب من المسؤولية".
وبخصوص النقطة الثانية من المراسلة، تجدد الفيدرالية دعوتها الوزارة الوصية إلى "تحمل مسؤوليتها في معالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم الخصوصي"، مؤكدة "وقوفها اللامشروط الى جانب كل أسرة من أسر تلاميذ التعليم الخصوصي في محنتها"، ومضيفة أن "مطالب مؤسسات التعليم الخصوصي بأداء الرسوم عن أشهر الحجر الصحي غير مشروعة ودون مسوغ قانوني ولا أخلاقي، تستدعي التدخل الفوري للوزارة لإنصاف الأسر".
وأعلنت الفيدرالية "فشل المجهودات المبذولة من طرف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية وباقي المتدخلين في تقريب وجهات النظر بين ممثلي الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، بسبب التعنت غير المفهوم لهذه الأخيرة، ونهجها لسياسة الآذان الصماء والأبواب الموصدة".
ودعت الفيدرالية الوزارة الوصية إلى "تحمل مسؤوليتها كاملة في موضوع ابتزاز مؤسسات التعليم الخصوصي لأسر التلاميذ، من خلال رفض عمليات إعادة التسجيل، والتهديد برفض منح شواهد المغادرة، وباقي الحقوق التي تكفلها قوانين البلاد".
وعن النقطة الثالثة في المراسلة، أكدت الفيدرالية أن "تنزيل مضامين القانون الإطار عملية ذات أهمية بالغة تستدعي منح الوقت الكافي للتنظيمات الوطنية لآباء وأمهات التلاميذ لإبداء الراي فيها"، واستغربت "رفض الوزارة تسليم مشاريع مراسيم تنزيل القانون الإطار التي تروم تنظيم عمل جمعيات آباء وأمهات التلاميذ للتمثيليات الوطنية والتسرع غير المفهوم لتمريرها"؛ فيما اعتبرت الفيدرالية نفسها غير معنية بأي مرسوم تنظيمي يخص أدوار جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لم تشارك في إبداء الرأي فيه.
وفي الأخير، ذكّرت الفيدرالية الوطنية المغربية الجهات المسؤولة بـ"الإنصات إلى نداءاتها ومقترحاتها كشريك أساسي جاد يساهم في إيجاد الحلول لإشكاليات المنظومة التربوية ببلادنا، وأن سياسة الإشراك والتوافق وحدها ما سيمكن من التنزيل السلس لمضامين قانون الإطار 17-51 والتغلب على باقي الإكراهات المطروحة".
وختمت الفيدرالية بيانها بدعوة النسيج الجمعوي لأسر التلاميذ، وطنيا وجهويا وإقليميا، إلى "تحمل مسؤولياته التاريخية وأخذ المرحلة بكل الجدية والروح الوطنية المطلوبة".
وأوضح بيان يحمل الرقم 3 أن الفيدرالية سارعت إلى مراسلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في شأن تخوفات وانشغالات أسر التلاميذ؛ ومنها "عتبة النجاح"، و"التعليم الخصوصي"، و"المراسيم التنظيمية لتنزيل القانون الإطار 17.51 خاصة الشق المتعلق بأدوار جمعيات الآباء".
وعن النقطة الأولى المرتبطة بعتبة النجاح، جدّدت الفيدرالية دعوتها الوزارة الوصية إلى "اتخاذ قرار إنجاح جميع تلاميذ التعليم الابتدائي"، و"خفض عتبة النجاح بالنسبة للثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بشكل استثنائي لهذا الموسم، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن، وأن غير ذلك سيتسبب في نسبة رسوب غير مسبوقة وما يتبعها من فصل عدد كبير من التلاميذ وارتفاع مهول في نسبة الهدر المدرسي".
واعتبرت الفيدرالية أن "رسوب أي تلميذ بسبب اعتماد نتائج الدورة الأولى هو ظلم في حق المتعلمات والمتعلمين تتحمل الوزارة وحدها الآثار النفسية والتربوية لذلك"، مضيفة أن "الاعتماد على نتائج الدورة الأولى هو ضرب لجميع المجهودات التي تم بذلها من أجل إعادة المنقطعين إلى الدراسة، باعتبار التحاقهم المتأخر وما نتج عنه من ضعف في النتائج المحصل عليها خلال هذه الدورة"، مشيرة إلى أن "الحديث عن صلاحيات مجالس الأقسام في هذا الشأن هو حق يراد به باطل وتهرب من المسؤولية".
وبخصوص النقطة الثانية من المراسلة، تجدد الفيدرالية دعوتها الوزارة الوصية إلى "تحمل مسؤوليتها في معالجة الاختلالات التي يعرفها قطاع التعليم الخصوصي"، مؤكدة "وقوفها اللامشروط الى جانب كل أسرة من أسر تلاميذ التعليم الخصوصي في محنتها"، ومضيفة أن "مطالب مؤسسات التعليم الخصوصي بأداء الرسوم عن أشهر الحجر الصحي غير مشروعة ودون مسوغ قانوني ولا أخلاقي، تستدعي التدخل الفوري للوزارة لإنصاف الأسر".
وأعلنت الفيدرالية "فشل المجهودات المبذولة من طرف الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية وباقي المتدخلين في تقريب وجهات النظر بين ممثلي الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، بسبب التعنت غير المفهوم لهذه الأخيرة، ونهجها لسياسة الآذان الصماء والأبواب الموصدة".
ودعت الفيدرالية الوزارة الوصية إلى "تحمل مسؤوليتها كاملة في موضوع ابتزاز مؤسسات التعليم الخصوصي لأسر التلاميذ، من خلال رفض عمليات إعادة التسجيل، والتهديد برفض منح شواهد المغادرة، وباقي الحقوق التي تكفلها قوانين البلاد".
وعن النقطة الثالثة في المراسلة، أكدت الفيدرالية أن "تنزيل مضامين القانون الإطار عملية ذات أهمية بالغة تستدعي منح الوقت الكافي للتنظيمات الوطنية لآباء وأمهات التلاميذ لإبداء الراي فيها"، واستغربت "رفض الوزارة تسليم مشاريع مراسيم تنزيل القانون الإطار التي تروم تنظيم عمل جمعيات آباء وأمهات التلاميذ للتمثيليات الوطنية والتسرع غير المفهوم لتمريرها"؛ فيما اعتبرت الفيدرالية نفسها غير معنية بأي مرسوم تنظيمي يخص أدوار جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ لم تشارك في إبداء الرأي فيه.
وفي الأخير، ذكّرت الفيدرالية الوطنية المغربية الجهات المسؤولة بـ"الإنصات إلى نداءاتها ومقترحاتها كشريك أساسي جاد يساهم في إيجاد الحلول لإشكاليات المنظومة التربوية ببلادنا، وأن سياسة الإشراك والتوافق وحدها ما سيمكن من التنزيل السلس لمضامين قانون الإطار 17-51 والتغلب على باقي الإكراهات المطروحة".
وختمت الفيدرالية بيانها بدعوة النسيج الجمعوي لأسر التلاميذ، وطنيا وجهويا وإقليميا، إلى "تحمل مسؤولياته التاريخية وأخذ المرحلة بكل الجدية والروح الوطنية المطلوبة".