لهذه الأسباب يخوض التعليم الخصوصي إضرابا وطنيا عاما يوم 30 يونيو
هبة بريس – اسماعيل بويعقوبي
تعرض التعليم الخصوصي منذ بداية “جائحة كورونا” لهجوم شرس من أطراف مختلفة تعددت أسبابه ، وتعدد المساهمون في تأجيجه بسوء نية،بل هناك من تمنى إعدام هذا القطاع “الحيوي” وإزالته ، مُتحجّجا بغيرته على التعليم والتلاميذ والوطن ومستقبله.
لقد أبان مسلسل الهجوم على مؤسسات التعليم الخاص عن رغبة خفية كانت تنتظر اللحظة المناسبة فقط للانخراط في استراتيجية تواصل حقيقية بهدف قتل هذا الصيد الذي طال انتظاره، فهذا الكم الهائل من الإهانات وأحيانًا السب البذيئ يتم تحضيره بروح القسوة والشهوة، الرامية إلى تحوير النقاش عن القضايا الحقيقية ، وخلق جدل “هامشي”.
إن الارتباك والكارثة التي أوجدتها هذه الأجواء الكاذبة وغير اللائقة قد أغرقت المجتمع المغربي في هاوية من الحيرة غير المسبوقة، بل دفعت (الانتقادات) في اتجاه جلد التعليم الخصوصي بسوط “الافتراء” وكأن بأزيد من 100000 موظف بهذا القطاع ليسوا منتسبين لهذا الوطن!
لكل ماسبق ذكره وغيره، أصدرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص بلاغا عقب اجتماعهما بمراكش نهاية الأسبوع الماضي لتدارس الوضعية الراهنة للقطاع، أعلنتا من خلاله خوض إضراب وطني إنذاري يوم 30 يونيو 2020، ودعتا المؤسسات الخصوصية إلى التعبئة ورص الصفوف لمواجهة “كل ما يحاك ضد التعليم الخصوصي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة”.
البلاغ قال إن “قطاع التعليم والتكوين الخاص قرر تأمين الاستمرارية البيداغوجية، مع الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بها…رغم الإكراهات المالية الناتجة عن تأثير الحملات المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الريادي الذي يقوم به القطاع في تجويد الخدمات التعليمية التعلمية والارتقاء بها”.
واعتبر البلاغ أن “الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار”.
وطالبت الهيئتان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية لإنقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، ودعتا إلى تأمين الموسم الدراسي المقبل، وإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية.
وقال البلاغ إن “الشعارات من قبيل أن المدرسة الخصوصية شريك ومكون للمنظومة التربوية تسقط أمام أول امتحان”، منبهة الى “غياب رؤية واضحة المعالم للدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية، واستمرار تحملها لنفقات التسيير لشهور متتالية”، مشددة على أن “ذلك سيؤدي لا محالة إلى عجز حقيقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية، مما سيعصف بالدخول المدرسي المقبل”.
لقد أبان مسلسل الهجوم على مؤسسات التعليم الخاص عن رغبة خفية كانت تنتظر اللحظة المناسبة فقط للانخراط في استراتيجية تواصل حقيقية بهدف قتل هذا الصيد الذي طال انتظاره، فهذا الكم الهائل من الإهانات وأحيانًا السب البذيئ يتم تحضيره بروح القسوة والشهوة، الرامية إلى تحوير النقاش عن القضايا الحقيقية ، وخلق جدل “هامشي”.
إن الارتباك والكارثة التي أوجدتها هذه الأجواء الكاذبة وغير اللائقة قد أغرقت المجتمع المغربي في هاوية من الحيرة غير المسبوقة، بل دفعت (الانتقادات) في اتجاه جلد التعليم الخصوصي بسوط “الافتراء” وكأن بأزيد من 100000 موظف بهذا القطاع ليسوا منتسبين لهذا الوطن!
لكل ماسبق ذكره وغيره، أصدرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص بلاغا عقب اجتماعهما بمراكش نهاية الأسبوع الماضي لتدارس الوضعية الراهنة للقطاع، أعلنتا من خلاله خوض إضراب وطني إنذاري يوم 30 يونيو 2020، ودعتا المؤسسات الخصوصية إلى التعبئة ورص الصفوف لمواجهة “كل ما يحاك ضد التعليم الخصوصي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة”.
البلاغ قال إن “قطاع التعليم والتكوين الخاص قرر تأمين الاستمرارية البيداغوجية، مع الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بها…رغم الإكراهات المالية الناتجة عن تأثير الحملات المغرضة والظالمة التي تنكرت للدور الريادي الذي يقوم به القطاع في تجويد الخدمات التعليمية التعلمية والارتقاء بها”.
واعتبر البلاغ أن “الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار”.
وطالبت الهيئتان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية لإنقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، ودعتا إلى تأمين الموسم الدراسي المقبل، وإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية.
وقال البلاغ إن “الشعارات من قبيل أن المدرسة الخصوصية شريك ومكون للمنظومة التربوية تسقط أمام أول امتحان”، منبهة الى “غياب رؤية واضحة المعالم للدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية، واستمرار تحملها لنفقات التسيير لشهور متتالية”، مشددة على أن “ذلك سيؤدي لا محالة إلى عجز حقيقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية، مما سيعصف بالدخول المدرسي المقبل”.