لفتيت: هكذا يراجع المغرب ترتيب "المنطقتين 1و2" يوم 20 يونيو
قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الحكومة وضعت تصورا متكاملا لتدبير المرحلتين الراهنة والمقبلة، من خلال تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر، مشددا على أن الهدف هو تمكين السلطات العمومية من تدبير مرحلة الأزمة، مشيرا إلى ما رافق هذا الأمر من تخفيف للعزلة الصحية حسب الحالة الوبائية لكل عمالة وإقليم بناء على الشروط التي وضعتها السلطات الصحية.
لفتيت، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول إجراءات وزارة الداخلية لما بعد الحجر الصحي، قال إن الإستراتيجية التي اعتمدتها الدولة منذ البداية وفي جميع المراحل اللاحقة بتشارك حكومي أنتجت خطة لخروج آمن من العزلة الصحية، مشددا على ضرورة إنجاح التخفيف التدريجي للحجر الصحي عبر مواصلة الحفاظ على المكتسبات.
وأكد المسؤول الحكومي أن تجميع المصابين في مؤسستين صحيتين سيسرع من الرفع التدريجي للحجر الصحي بداية 20 يونيو الجاري، مشددا على ضرورة التوفيق بين حماية الأمن الصحي وبين الدورة الاقتصادية والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير الداخلية أن سبب هذا القرار هو فتح المجال للمستشفيات لمعالجة الأمراض الأخرى، وحماية الحالات المصابة ومحيطها المهني والعائلي، وتقليص مدة علاجها وتوفير الإمكانيات العلاجية، مبرزا أن هذا الإجراء سيمكن من نظرة شمولية حول الخريطة الوبائية في المغرب ويسرع من خطة التخفيف من العزلة الصحية، بداية من الأسبوع المقبل.
لفتيت أكد أن تخفيف الحجر الصحي يقوم على الاعتماد على التخفيف كمبدأ عام، يهم تدبير المرحلة عبر التراب الوطني ومحليا عبر إجراءات كل منطقة على حدة، مشددا على ضرورة التدرج عبر مراحل وبتدابير مواكبة مرتبطة بالحالة الوبائية، بالإضافة للبعد المحلي، والمرونة مع مراعاة إمكانية المراجعة.
ولإنجاح هذه العملية، يرى وزير الداخلية أنه "كان لا بد من تخويل الحكومة للولاة والعمال وفق المرسوم صلاحيات اتخاذ كل تدبير يروم التخفيف من الحجر"، مبديا أمله في أن تساعد الوضعية الوبائية في رفع الحجر عن عدد من الأقاليم وإلحاقها بالمنطقة الأولى والترخيص بأنشطة تعيد الدينامية وتيسير حركة التنقل بين المدن وإطلاق السياحة الداخلية وغيرها.
ولمحاصرة الوباء، حرصت السلطات المحلية، حسب لفتيت، على تتبع خلو المنشآت من الفيروس عن طريق الفحص، موضحا أنه إلى "حدود 12 يونيو، تم إخضاع 200 ألف شخص للفحص؛ سجل منهم 58 حالة إيجابية ضمن 4800 وحدة تجارية وصناعية وبنكية".
